نرم افزار چاپ چک - نرم افزار چک چاپ - نرم افزار پرینت چک - نرم افزار چک پرینت
فروش چاپ چک - چک چاپ ، پرینت چک ، چک پرینت ، نرم افزار رایگان چاپ چک ، نرم افزار چک چاپ ،
نرم افزار چاپ چک - نرم افزار چک چاپ - نرم افزار پرینت چک - نرم افزار چک پرینت
فروش چاپ چک - چک چاپ ، پرینت چک ، چک پرینت ، نرم افزار رایگان چاپ چک ، نرم افزار چک چاپ ،
رکورد دولت‌های نهم و دهم در فساد اقتصادی
متاسفانه
ما شاهد انفجار اطلاعاتی هستیم که به دنبال آن نارسایی‌های سیاسی در حوزه
نظارت، کنترل و تصمیم‌گیری در هشت سال گذشته را نشان می‌دهد که این
نارسایی‌ها در نهایت خود را به مظاهری مثل اختلاس یا مفاسد اقتصادی با
رقم‌های غیر قابل تصور نشان می‌دهد. از آنجایی‌که کنترل، هدایت، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع بر عهده دولت است همگی انگشت اشاره‌شان را به سمت دولت می‌گیرند. البته از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم طبق قانون اساسی نقش برجسته‌یی در حوزه نظارتی دارد و مجلس شورای اسلامی هم باید بر منابع و امکانات دولت نظارت لازم را داشته باشد.
دولت‌ها درباره لوایح بودجه که وقایع اقتصادی آینده کشور را رقم می‌زند تنها به مجلس پیشنهاد می‌دهند اما این مجلس است که این پیشنهادات را به قانون تبدیل کرده و نحوه هزینه کرد دستگاه‌های دولتی را روشن می‌کند. در نتیجه درباره ضعف‌های کنترل و نظارتی تنها دولت نیست که مقصر است بلکه هر سه قوه در این مورد وظیفه دارند.
نظام پولی و مالی کشور، نحوه اعطای تسهیلات بانکی و ارزی همگی باید مورد نظارت قرار بگیرند چراکه همگی این موارد به اموال عمومی باز می‌گردد و قادر است ثروتمندهای نوظهوری در کشور ایجاد کند. یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن مفاسد اقتصادی در کشور وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.
پس از انقلاب دولت‌های مختلفی با تابلوها، شعارها و سلایق مختلف روی کار آمدند اما کارکرد همگی آنها در حوزه اقتصادی تقریبا مشابه بوده و در همگی آنها وابستگی به نفت کاملا مشهود بوده است. البته رکوردشکنی در این مورد به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد. متاسفانه دولت‌ها همگی دخل و خرج‌شان را با درآمدهای نفتی انجام می‌دهند و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته 98 درصد درآمدهای دولت از مالیات است.
البته این موضوع به معنای فشار مالیاتی به مردم نیست بلکه دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته همچون بخش خصوصی فعالیت اقتصادی برایشان مهم است. عدم وابستگی به تولید ملی در دولت‌ها باعث شده است که نوعی خودکامگی در رفتارها و سیاست‌هایشان وجود داشته باشد. به عنوان مثال 10سال پیش رقم یک فساد اقتصادی نزدیک به چند ده میلیارد تومان بود اما با درآمدهای افسانه‌یی 800 میلیاردی دولت رقم فسادهای اقتصادی هم جهش پیدا کرد و به فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی رسیدیم.
هرچند که هنوز ارقام ناگفته دیگری هم از اینگونه فسادها وجود دارد اما رکوردشکنی در این مورد به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد. نظام جمهوری اسلامی سرمایه‌یی به نام «مردم» دارد که باید از هرگونه فرصتی که موجبات بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌کند جلوگیری کند. مردم باید نسبت به توانمندی و کارآمدی دولت‌ها اعتماد کافی داشته باشند و نظام باید در جهت بازسازی اعتماد مردم نیز اقدام بکند.
این روزها نیز متاسفانه مسابقه‌یی از سوی افراطیون صورت گرفته است که پیرو آن افراطیون برای دادن برخی اطلاعات درباره مفاسد اقتصادی که برخوردی هم برای مقابله با آنها صورت نمی‌گیرد با یکدیگر رقابت می‌کنند. مردم نیز با رسیدن این اطلاعات به آنها دچار بهت و شوک و در نتیجه نسبت به دولت نیز بی‌اعتماد می‌شوند.
البته این موضوع به معنای عدم برخورد با مفسدان اقتصادی نیست بلکه باید با خاطیان این موضوع پس از تشخیص جرم‌شان برخوردهای محکمی با آنها صورت بگیرد اما نحوه اطلاع‌رسانی به مردم باید درست باشد. در نتیجه باید تاکید کرد که هر سه قوه درباره کنترل مفاسد اقتصادی نقش دارند.
به عنوان مثال در مجلس هفتم رییس منتخب برای دیوان محاسبات فردی بود که خود متهم به فساد اقتصادی بود که بعدها هم معاون رییس‌جمهور شد. متاسفانه به صورت کلی در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم که در مسوولیت‌ها افراد دچار ضعف‌های مدیریتی فراوانی بودند یا اینکه سلامت‌های اقتصادی لازم را نداشتند که بتوانند در این پست‌ها قرار بگیرند و در نتیجه موجب بروز فساد در رده‌های پایینی می‌شود.
البته که در این سال‌ها تحریم‌ها نیز در به وجود آمدن مفاسد اقتصادی نقش داشته‌اند اما سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست و عدم انتخاب مدیران شایسته باعث شد که در نهایت منافع باندی و جناحی به منافع ملی ارجحیت پیدا کرده و شاهد افت محسوس در کارآمدی مدیران باشیم. باید در انتخاب مدیران دقت‌های لازم صورت بگیرد تا در آینده از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود وگرنه دولت یازدهم نیز به دام چنین مشکلاتی می‌افتد.
نماینده اسبق مجلس و استاد دانشگاه
اتاق گازی به نام تهران؛ برزخ ۶۰سالۀ آلودگی هوای پایتخت
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
موضوع آلودگی هوا به دغدغه‌ای همه‌گیر تبدیل شده است، چنانکه علاوه بر معصومه ابتکار به عنوان یکی از مسئولان مرتبط با مقولۀ محیط زیست، بسیاری از هنرمندان هم در ماه‌های اخیر نسبت به خطرات آلودگی هوا ابراز نگرانی کرده‌اند. عزت‌الله انتظامی یکی از این هنرمندان بود. آقای بازیگر مدتی پیش که به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از آلودگی هوا در بیمارستان بستری شد، گفته بود «پزشکان تأکید دارند که پس از مرخص شدن از بیمارستان باید به دریا بروم و در تهران نمانم.» او روز سه‌شنبه اول بهمن ماه نیز همزمان با استعفای اعتراضی از عضویت در شورای عالی خانه هنرمندان ایران و هیات مدیره خانۀ تئاتر بار دیگر تاکید کرد: «تنفس‌ام خوب نیست و داروهای زیادی مصرف می‌کنم و تنها راه بهتر شدنم این است که از تهران بروم.»
این تنها عزت‌الله انتظامی نیست که با این شرایط دچار مشکل شده است. همین چند ماه قبل بود که داریوش مهرجویی، کارگردان برجستۀ سینما در مراسم بزرگداشت خواهرش که در ۶۸ سالگی درگذشت، گفته بود: «من خیلی غمگینم. ژیلا با استعداد بود و تصاویری در اینجا نشان داده شد که من از او ندیده بودم اما از یک چیز کفری می‌شوم و آن هم این است که چه چیزی ژیلا را کشت! این آلودگی هوا، همه را دارد می‌کشد. همه دوستان من سرطان گرفته‌اند! عزت‌الله انتظامی در بیمارستان خوابیده است. این رئیس محیط زیست ما کجاست، چه کار می‌کند؟ مردم ما از این آلودگی دارند می‌میرند.»
وقتی هوا آلوده شود...
«تهران و ۶ شهر دیگر جهان از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان شهرهای سالم برای زندگی بهتر معرفی و اعلام شدند.» این روایت یک رویا نیست، خبری واقعی است. نه خبری مربوط به دهۀ ۲۰ یا ۳۰، ماجرایی مربوط به اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۷۴؛ هنگامی که غلامحسین کرباسچی شهردار تهران بود و مجلس چند ماهی بود قانونی را برای ممانعت از گسترش آلودگی هوا از تصویب گذرانده بود، اما کمتر از بیست سال بعد از آن روزها، همین آقای شهردار دو هفته قبل در گفت‌وگویی با مجلۀ «تجارت فردا» مرثیه خوانده بود که «نفسم گرفت از این شهر...»
آلودگی هوای تهران حرف دیروز و امروز نیست. دهۀ ۳۰ از میانه گذشته بود که خیلی‌ها به آیندۀ خاکستری تهران ظنین شدند، از جمله مسئولان شهرداری تهران که قوانینی محدود را برای جلوگیری از وقایع نامطلوب پیش‌بینی کردند. ۴۰ سال پش در دی ماه ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی یکی گفت: «اداره بهداشت محیط ۴ تا دستگاه دارد می‌رود این ور آن ور که آلودگی هوا را معلوم کند به خدای لا شریک له اگر وزارت بهداری برود کسی را استخدام کند که هوا را آلوده بکنند هرگز نمی‌توانند مثل اتوبوس‌های شرکت واحد این کار را انجام بدهند.» دو سال بعد هم وقتی موضوع نمره‌گذاری اتومبیل‌ها در تهران در مجلس شورای ملی مطرح شد، نظر نمایندگان این بود که «مساله تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت‌ها در تهران روز به روز وخیم‌تر شده و موجب بروز مشکلات گوناگونی می‌گردد که علاوه بر مسائل مربوط به ترافیک و رفت و آمد روزمره مردم از نظر آلودگی هوا و محیط زیست و کمبود آب در تهران نیز شرایط بسیار نامطلوبی برای ساکنان این شهر به وجود آورده است.»
زمان گذشت، انقلاب به پیروزی رسید و دولتمردان و وکلایی دیگر زمام امور را به دست گرفتند تا در نیمۀ دوم دهۀ شصت که برای نخستین بار موضوع آلودگی هوا در سطح کلان مدیریت ساختار جدید مطرح شد؛ شاید از رهگذر طرح و بحث و گفت‌وگو، راهکاری برایش پیدا شود. مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین مراکز تصمیم‌گیری کلان کشور است و آلودگی هوا از مباحثی بوده که در پارلمان درباره‌اش کم بحث و گفت‌وگو نشده است. نخستین بار در دورۀ دوم مجلس شورای اسلامی بود که این بحث مطرح شد. آن هم حین طرح موضوعی که چندان ارتباطی به ماجرا نداشت.
مجلس روز ۲۲ خردادماه ۱۳۶۵ به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داده و قرار بود به «گزارش شور دوم کمیسیون امور قضایی و حقوقی در خصوص لایحه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» رسیدگی کند. در میانۀ نطق‌های کوتاه نمایندگان موافق و مخالف، غلامعلی شهرکی نمایندۀ زابل هم به عنوان موافق پشت تریبون رفت و با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در زمینۀ تشخیص اراضی در شهرهای بزرگ به تبعات این موضوع از جمله در بحث آلودگی هوا پرداخت. او گفت: «وزارت مسکن مسئول دو قضیه است: یکی سیاستگذاری برای مسکن می‌کند، یکی هم کل مسائل شهرسازی مملکت بایستی با وزارت مسکن باشد. اشتباهی که تا حالا انجام شده این بوده که هیأت‌هایی که در زمینه شهرسازی اطلاعی نداشته‌اند آمده‌اند تصمیم گرفته‌اند. مثلا برای یک دامداری آمده‌اند در یک گوشه شهری که اینجا فردا توسعه پیدا می‌کرده و یک منطقه مسکونی می‌شده و یا مجاور منطقه مسکونی می‌شده، اینجا آمده‌اند یک مرغداری یا یک دامداری پروانه صادر کرده‌اند و زمینی داده‌اند. این اشکال پیش آمده که الان ما می‌بینیم همین مرغداری و دامداری بایستی یک هزینه مجددی بشود و بیست کیلومتر از شهر دور‌تر برود و احداث بشود. اکثر کارخانجات ما همین مشکل را دارند، اکثر کاربری‌های زمین این مشکل را دارند که الان ما گرفتارش هستیم و مدام می‌بینید که دولت مصوبه می‌دهد که مثلا کارخانجات تا ده سال دیگر، تا پنج سال دیگر بروند به خارج از شهر. اماکنی که هوای شهر را آلوده می‌کنند و مسأله سکونت مردم را خدشه‌دار می‌کند این‌ها بروند به خارج از شهر. ولی از نظر اقتصادی امکانش نیست، یعنی شما یک سرمایه‌گذاری چند میلیاردی کرده‌اید، کارخانجاتی در یک جاهایی دایر کرده‌اید. این را می‌خواهید بعد از چند سال ببرید خارج از شهر. در فاصله دور. سکونت مردم به خطر افتاده، می‌خواهید آنها را ببرید بیرون شهر.»
شهرکی به موانع انجام این کار به وضعیت آلودگی هوا در پایتخت اشاره کرد و افزود: «از نظر اقتصادی امکانش نیست، از این طرف هوای آن منطقه شهری به قدری آلوده می‌شود که تهران ما اعلام می‌شود که دومین شهر دنیا است از نظر آلودگی و شاید کم کم داریم آنقدر جلو می‌رویم در آلودگی شهرها که تهران شاید تا چند سال دیگر اولین شهر دنیا بشود. چند سال هم ممکن است طول نکشد. یکی، دو سال دیگر این مقام اول در دنیا را از نظر آلودگی هوا به دست بیاوریم و ببینید چه صدماتی مملکت می‌بیند. وقتی هوا آلوده بشود این مردم به چه امراضی مبتلا می‌شوند و چقدر ما دکتر و دارو و درمان و این‌ها نیاز داریم، چقدر هزینه‌هایی نیاز داریم، یک جامعه مریض و رنجوری که خود ما به دست خودمان آمده‌ایم با یک مصوباتی که می‌توانستیم این‌ها را بدهیم دست افرادی که خوب تصمیم بگیرند و مکان هر چیزی را مشخص کنند، این کار را نکرده‌ایم، حالا می‌گویند هیأت هفت نفره از کاربری اقتصادی زمین، از کاربری سکونت زمین، از کاربری کارخانجات و این‌ها، برای زمین چه اطلاعی دارد؟»
تهران آلوده؛ بیست سال بعد
سخن گفتن دربارۀ موضوع آلودگی هوا در مجلس به همین جا متوقف ماند تا دو سال بعد که «طرح ادغام کمیسیون‌های نهادهای انقلاب و سازمان‌های وابسته به نخست‌وزیری» در مجلس مطرح شد. طرحی که برای تجمیع کارها پیرامون نهادهای انقلابی تهیه شده بود و در ظاهر شاید ارتباطی با آلودگی هوا نداشت. حسین هراتی نمایندۀ سبزوار در جلسۀ روز ۱۹ تیرماه ۱۳۶۷ که به عنوان مخالف این طرح سخن می‌گفت، جایی از سخنانش ناظر بر وظایف مختلف نهاد نخست‌وزیری از جمله در مورد حفاظت از محیط زیست به اصل پنجاهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «اصل پنجاهم قانون اساسی با این صلابت و قاطعیت راجع به آن صحبت می‌کند و می‌گوید: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشید داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن، ملازمه پیدا کند ممنوع است. آیا در ارتباط با این اصل حیاتی در قانون اساسی که به عنوان مثال در همین تهران می‌گویند اگر ۲۰ سال دیگر این آلودگی هوا ادامه پیدا کند اصولا در تهران هوایش قابل تنفس و محیطش قابل زیست نیست، برنامه‌ای دارید؟» او به عنوان یکی از وکلای مجلس شورا از آینده‌ای سخن گفته بود که شاید آن زمان در حد مذاکرات روزمره حول موضوعی تکراری تلقی شد، اما هرچه گذشت تلخی واقعیت بیش از روز قبل رخ نمود.
از توقف ماشین‌های دودزا تا حرکت اتوبوس‌های برقی
شهرداری تهران و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در اواخر دهۀ ۶۰ و اوایل دهۀ ۷۰ آرام آرام با مشاهدۀ پدیده‌هایی چون باران سیاه و وارونگی هوا، طرح‌های گوناگونی را برای کنترل و چه بسا بهبود شرایط به کار بستند. طرح‌هایی تشویقی، تنبیهی و توسعه‌ای که هرچند با سر و صدای بسیار آغاز شدند اما در مرحلۀ اجرا عمدتاً به خاطر عدم کارشناسی، موقتی بودن و یا عدم ضمانت اجرای پیوسته با توفیق چندانی همراه نشدند جز استثنائاتی مثل متروی تهران.
اسفندماه ۱۳۶۸ تیمسار هاشمیان رئیس ادارۀ راهنمایی و رانندگی تهران اعلام کرد از حرکت اتومبیل‌های دودزا و دارای نقص فنی در تهران جلوگیری می‌شود و گروه‌های ضربت راهنمایی و رانندگی به شدت با متخلفان برخورد خواهند کرد. این سخنان که در آستانۀ عید نوروز بیان شده بود، تا مدتی پس از آغاز سال نو هم با شدت پیگیری شد اما برنامه‌ای فصلی بود که به همان سرعت و ضربتی که آغاز شده بود، به ورطه فراموشی سپرده شد. کار دیگری که در این راستا انجام گرفت موضوع راه‌اندازی اتوبوس‌های برقی در سطح شهر تهران بود که در اوایل دهۀ هفتاد به صورت جدی مطرح و با همکاری شرکت «اشکودا» از چکسلواکی به اجرا درآمد. نخستین گروه از این وسائط نقلیه پاییز ۱۳۷۰ وارد ناوگان اتوبوسرانی شهری شدند و حد فاصل ترمینال شرق تا میدان امام حسین به جابجایی مسافر پرداختند و به سرعت گسترش یافت. مسیری که اکنون حرکت اتوبوس‌های بی‌آرتی را پشتیبانی می‌کند. کسانی که نیمۀ اول دهۀ هفتاد در پایتخت زندگی کرده باشند، این اتوبوس‌ها را به خاطر دارند که در مسیرهای مختلف حرکت می‌کردند در حالیکه انرژی لازم را از سیم‌های حامل جریان برق که بالای سطح خیابان کشیده بودند، تامین می‌کردند. حرکت این اتوبوس‌ها چند سال بعد به شدت محدود شد و مدتی به خاطره‌ها پیوست تا سال گذشته که بار دیگر با افزایش آلاینده‌ها و بحرانی شدن شرایط تهران به عنوان گزینه‌ای امتحان پس داده به کار شهرداری آمد و تعدادی از این اتوبوس‌ها در مسیر میدان امام حسین – خراسان به حرکت درآمدند.
راه‌اندازی خطوط متروی تهران یکی دیگر از طرح‌هایی بود که در نیمۀ اول دهۀ هفتاد اوج گرفت و سرانجام با افتتاح خط ۵ در اسفندماه ۱۳۷۷ فعالیت خود را برای کاهش همزمان ترافیک و آلودگی هوا آغاز کرد. طرحی که با توجه به موفقیت نسبی‌اش در جذب مسافر، شاید اگر اجرا نمی‌شد بحران کنونی به مراتب فاجعه‌بارتر از آنچه می‌بینیم بود.
قوانین رنگارنگ برای مهار بحران آینده
سخنرانی نمایندۀ سبزوار در جلسۀ ۱۹ تیرماه ۱۳۶۷ مجلس سوم، شاید نخستین تلنگری بود که از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی لزوم «برنامه‌ریزی» برای «مهار آلودگی هوا» را به مسئولان یادآوری می‌کرد اما آخرین تلاش نبود. هشداری بود که در سال‌های بعد از سوی دیگران نیز جدی‌تر گرفته شد و سال ۱۳۷۴ به تهیۀ «طرح نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا» و تصویب قانونی به همین نام انجامید. پیش از این طرح، جز اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به صورت کلی از حفاظت محیط زیست سخن می‌گوید سه بار دیگر نیز برای مهار آلودگی هوا «قانون» تصویب شده بود.
نخستین بار در ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ که قانونگذار ذیل مادۀ ۵۵ قانون شهرداری مقرر می‌داشت: «از کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء باعث آلودگی در شهرها می‌شوند جلوگیری به عمل آید» و چگونگی برخورد با چنین اماکنی را نیز در تبصره‌ای به صورت مجزا توضیح داده بود. حدود بیست سال بعد در ۲۸ خردادماه ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی، بر همین اساس مجموعه مقرراتی را تحت عنوان «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» به تصویب رساند که وظایف زیادی از جمله حفاظت، پیشگیری، بررسی و تحقیق علمی و اقتصادی در زمینه‌های مختلف محیط زیست و همچنین پیشنهاد ضوابط و معیارهایی برای جلوگیری از انواع آلودگی‌ها را بر عهده سازمان محیط زیست می‌گذاشت. یک سال بعد نیز در ۲۹ تیرماه ۱۳۵۴، آئین‌نامه‌ای با عنوان «آئین‌نامۀ جلوگیری از آلودگی هوا» در کمیسیون‌های دادگستری، بهداری و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا مصوب شد که بر اساس بند ۸ ماده ۱ آن مسئول آلودگی «عبارت از هر شخص حقیقی است که اداره یا تصدی کارخانه و یا کارگاه را خواه برای خود و خواه به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگر به عهده دارد و یا شخصاً عامل ایجاد آلودگی از طریق وسایل نقلیه موتوری و یا منابع متفرقه می‌باشد» و مطابق مادۀ ۱۹ «به کار انداختن وسایل نقلیه موتوری که بیش از استانداردهای مقرر دود و آلوده‌کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد می‌نمایند، ممنوع است.»
قانون جامع برای جلوگیری از آلودگی هوا
این قوانین و مقررات اما در اوایل دهۀ هفتاد کفاف شهر رو به رشد تهران را در دوران سازندگی نمی‌داد، چنین بود که دو دهه پس از تصویب آئین‌نامۀ سنا، در دورۀ چهارم مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان طرحی به کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها بردند با عنوان طرح «نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا» که در جلسۀ کمیسیون به تاریخ ۴ مهرماه ۷۲ با حضور نمایندۀ دولت بررسی شد، به تصویب رسید و ششم بهمن‌ماه ۱۳۷۲ یعنی درست بیست سال قبل به صحن علنی مجلس آمد، جایی که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری فعلی و نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، ریاست آن را برعهده داشت.
در این جلسه بسیاری از نمایندگان از موضع موافق و مخالف سخن گفتند. خداکرم جلالی رئیس کمیسیون کشاورزی که مجموعۀ متبوعش این طرح را پس از چکش‌کاری و بحث و بررسی فراوان به صحن آورده بودند در این جلسه گفت: «اگرچه ما از ابتدای انقلاب تاکنون شاهد آلودگی‌های متعددی در محیط زیستمان بوده‌ایم، علی‌رغم وجود یک اصل در قانون اساسی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا نتوانسته‌ایم در ارتباط با این معضل عمومی اجتماع، حرکت عمده‌ای را داشته باشیم.» او با بیان اینکه «ما به دلیل وجود آلودگی هوا متأسفانه هم صدمات جانی و هم صدمات اقتصادی و اجتماعی متعددی داریم»، افزود: «تلاش ما در این طرح بر این است که هم در جهت اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی حرکتی بکنیم و هم اینکه منابع آلوده‌کننده هوا را تعریف و مشخص کنیم.»
جلالی، وسائط نقلیه، کارخانه‌ها و منابع تجاری را سه آلوده‌کنندۀ عمدۀ هوای تهران دانست و گفت: «متأسفانه بدلیل وضعیت جغرافیایی خود تهران که بصورت یک کاسه است و جابجایی هوا بندرت اتفاق می‌افتد و باز متأسفانه به دلیل جریان‌های باد که از غرب به طرف داخل تهران می‌وزند و با وجود منابع آلوده‌کنندۀ هوا که در غرب تهران واقع شده‌اند و با جریان باد از طرف غرب وارد تهران می‌شوند و خارج نمی‌شوند، ما در وضع بسیار بدی هستیم. شاید در بعضی مواقع ۵-۴ برابر میزان مجاز، ما در شهر تهران و در شهرهای صنعتی آلودگی داریم که می‌شود گفت این کُشنده است.»
این شرایط زیبندۀ کشور امام زمان(عج) نیست
سید ابوفاضل رضوی اردکانی دیگر نمایندۀ مجلس بود که هرچند با جزییات و شکل طرح مخالف بود اما تصریح داشت که «آلودگی هوای تهران و بعضی از شهرهای بزرگ به حدی مسموم‌کننده و خطرناک است که امروز ما که اینجا نشسته‌ایم در کثیف‌ترین فضای ممکن شاید در سطح شهرهای بزرگ جهان، تنفس می‌کنیم. به طوری که بیماری‌های قلبی و ریوی و عصبی و کلیوی و کم‌هوشی کودکان، از عوارض قطعی و مسلم این آلودگی است.» او در بیان مخالفتش با طرح هم گفت: «تقریبا یک پنجم آلودگی هوای تهران از وسایط نقلیه‌ای مثل تاکسی و ماشین‌های کرایه‌ای است. اول ما بیاییم تاکسی و اتوبوسی که تا اندازه‌ای زمامشان دست یک سازمان قابل کنترل مثل سازمان تاکسیرانی یا شرکت واحد است شروع کنیم. حالا درست است که مقدار سرب و مواد آلوده‌کننده و خطرناک بنزین بیش از نفت و گاز هست و اتوبوس‌ها با آن دوره‌های کذایی بدنام می‌شوند، ولی آن سربی که در بنزین است، کُشنده و خطرناک‌تر از سایر مواد است. ما اول بیاییم از یک جای کوچکی شروع کنیم، اول کل تاکسی‌ها و وسایط نقلیه عمومی را ملزم کنید که با این دستگاه‌های مخصوص کنترل سوخت و بنزین و معاینات لازم را انجام بدهند، بعد برویم سراغ اتوبوس‌ها. اگر الان تصویب شود که کل ماشین‌ها مثلا باید این دستگاه خاص یا سوزن ژیگلور را عوض کنند، این یک چیز غیرموفق و غیرممکن است، کسی زیر بار نمی‌رود. چه کنترلی در این تهرانی است که از حدود ۳ میلیون خودرو نقلیه، یک میلیون و نیم آن در حال حرکت است؟ اما در یک محدوده کوچکی که قابل کنترل باشد، شاید هیچ احتیاجی به قانون نباشد، این همه کارها در این مملکت می‌شود.»
کریم زارع یکی دیگر از نمایندگان موافق این طرح گفت: «متأسفانه هوای تهران در برخی مواقع از نظر آلودگی مقام اول را در دنیا دارد و بعضی وقت‌ها مقام دوم را دارد. واقعا این جای نگرانی است و جای اینکه ما فکر کنیم در کشوری که کشور امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف است ما بایستی که هر طور می‌توانیم جلو آلودگی هوا را بگیریم و البته در ابتدا بایستی جای کارخانه‌ها را پیش‌بینی می‌کردند، اما پیش‌بینی نکرده‌اند که تهران و یا شهرهای دیگر با این سرعت سرسام‌آور، با مهاجرت‌های ناخواسته (که حالا بعضی وقت‌ها هم بایستی کارخانه در روستاها، در بخشها تاسیس می‌شده) که متأسفانه همه به سوی شهرهای بزرگ هجوم آورده‌اند، این فعلا انجام شده و امیدواریم که اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (این قانون اساسی که موجب افتخار ماست) تحقق پذیرد، بایستی انشاءالله در رابطه با جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست در قسمت‌های مختلف اقدام عاجل بکنیم.»
به هر ترتیب قانون «نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا» سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۴ بعد از مدت‌ها بحث و بررسی از تصویب نمایندگان گذشت و لازم‌الاجرا شد. اما مشکل آلودگی هوا همچنان پابرجا بود و هر روز بر ابعاد گوناگون آن افزوده می‌شد.
شهردار: راهنمایی و رانندگی را به ما بدهید
از همان نخستین روزهایی که موضوع آلودگی هوا به میانۀ بحث روزمرۀ مقامات کشور کشیده شد، آمارها از نقش ۷۰ درصدی وسائط نقلیه در معضل آلودگی سخن می‌گفتند و این درصد که گویا در گذر ایام کوچکترین تغییری نکرده است، گاه برنامه‌هایی را به ذهن مدیران شهری و کشوری آورد که آن را در قالب لایحه به مجلس بردند تا شاید قانونی متولد و گرهی از کار فروبستۀ تهران آلوده، باز شود. از آن جمله لایحه‌ای بود که دولت سید محمد خاتمی در مردادماه ۱۳۷۸ به مجلس پنجم برد. لایحه‌ای که شهرداری تهران حامی‌اش بود و مرتضی الویری شهردار تهران برای دفاع از آن به پارلمان رفت. لایحه‌ای برای الحاق دو تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون ناجا که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شده بود.
مرتضی الویری در سیصدمین جلسۀ مجلس پنجم هنگامی که ریاست جلسه با حسن روحانی نائب رئیس وقت مجلس بود، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «موضوع به این ترتیب است که تا سال ۱۳۶۸ راهنمایی و رانندگی تهران زیر نظر شهرداری تهران عمل می‌کرده است، یعنی از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۶۸. در سال ۱۳۶۸ که بحث ادغام نیروهای انتظامی، ژاندارمری، شهربانی، کمیته و از این قبیل در مجلس مطرح شد به موجب آن مصوبه و با برداشتی که وجود داشت راهنمایی و رانندگی تهران زیر نظر نیروهای انتظامی عمل می‌کرد و از شهرداری تهران منتزع شد. لایحه‌ای که دولت داده تقاضا کرده است که راهنمایی و رانندگی مجدداً مانند همان قانونی که تا سال ۱۳۶۸ بود به شهرداری تهران برگردد.» شهردار وقت تهران با اشاره به دلایل این تقاضا، به موضوع آلودگی هوای تهران پرداخت و گفت: «اولین معضلی که بصورت جدی تهران را رنج می‌دهد مسأله آلودگی هواست. مطالعات فراوانی برای مقابله با آلودگی هوا صورت گرفته با هزینۀ بالغ بر ۸ میلیارد ریال. در طول چهار سال این مطالعات صورت گرفته، بر مبنای این مطالعات می‌توان تهران را به وضعیت استاندارد منطقی و متناسبی درآورد، در حالی که الان آلاینده‌ها چندین برابر استانداردهای جهانی است و باز هم همین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اگر روند به همین ترتیب ادامه پیدا بکند تا سال ۱۳۹۰ ما وضعیتی بسیار نگران‌کننده خواهیم داشت.»
الویری تصریح کرد: «با برنامه‌ریزی که صورت گرفته است اگر این طرح اجرا بشود امکان‌پذیر است که در طول ۱۵ سال هوای تهران به حد استانداردهای جهانی تلطیف و تمیز بشود.» او با بیان اینکه «۷۰ درصد آلودگی هوای تهران متعلق به حمل و نقل و متعلق به اتومبیل‌ها و آلاینده‌های حمل و نقلی است»، گفت: «شهرداری تهران به عنوان یک وظیفه اگر بخواهد آن برنامه را اجرا و عمل بکند، یعنی برای سالم‌سازی محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا که ابعاد آن بسیار نگران‌کننده است قدم بردارد، بایستی این امکان و این ابزار را در اختیار داشته باشد که اتومبیل‌های آلاینده را متوقف بکند، برای خیلی از آن موارد سیاستگذاری بکند، بسیاری از وسایط نقلیه را حتی سوخت آنها را تغییر بدهد تا بتواند به آن هدف برسد و این ابزاری نیست جز راهنمایی و رانندگی، یعنی همین الان اگر می‌بینید اتومبیلی تمام خیابان را دودآلود می‌کند و رد می‌شود و شهرداری بایستی با این آلایندگی مقابله بکند، آن ابزار کارش که راهنمایی و رانندگی است در اختیارش نیست و در این زمینه نمی‌تواند هیچ‌گونه حرکت و اقدامی بکند.»
در اتاق گازی به نام تهران زندگی می‌کنیم
«بیش از ۸ میلیون انسان در یک اتاق گاز به مرگ تدریجی دچار گشته‌اند. نام این اتاق گاز شهر تهران است.» این بخشی از نطق پیش از دستور علی عباسپور تهرانی فرد در سیصد و چهل و ششمین جلسۀ دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی بود. جلسه‌ای که دی‌ماه سال ۱۳۷۸ در آستانۀ انتخابات مجلس ششم برگزار شد و عباسپور در نطق پیش از دستور به موضوع آلودگی هوای تهران پرداخت و در جریان آن محمدحسن ملک‌مدنی شهردار تازۀ تهران را مخاطب قرار داد. او در این نطق گفت: «بی‌تفاوتی مسئولین اجرایی علی‌الخصوص سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان قابل قبول نیست. با توجه به تصویب قانون حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا در مجلس شورای اسلامی، ایران یکی از پیشرفته‌ترین و قاطع‌ترین قانون حفظ محیط زیست را دارا می‌باشد. ولی به علت ضعف مدیریت در کشور و عدم هماهنگی، متأسفانه شاهد رها بودن موضوع محیط زیست و آلودگی هوا می‌باشیم. اینجانب از شهردار محترم جدید تهران که کوهی از اقدامات غیرقانونی را به ارث برده است می‌خواهم هرچه سریع‌تر طرح جامع شهر تهران را نهایی کرده به نحوی که از هرگونه تراکم‌فروشی که موجب وخیم‌تر شدن محیط زیست تهران می‌گردد، جلوگیری شود.» او افزود: «حتی امیدوارم شهردار محترم تهران در یک اقدام خداپسندانه برج‌هایی که در حال ساخت می‌باشند و به جریان و گردش هوا در تهران لطمه وارد می‌نمایند و می‌توان جلو مرتفع‌تر شدن آنها را گرفت، با یک اقدام سریع عملیات ساختمانی آنها را محدود نمایند. از سوی دیگر، یا نیروهای انتظامی باید قاطعیت لازم را در کنترل طرح ترافیک و هماهنگی مطلوب با سایر ارگان‌ها از جمله شهرداری انجام دهند و یا هرچه سریع‌تر امر ترافیک و کنترل رانندگی در تهران به شهرداری تهران واگذار گردد. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز نماینده مردم در حفظ حقوق آنان است و لازم است از حالت رکود و سستی خارج شده و با استفاده از ابزار قانونی که در اختیار این سازمان قرار داده شده با قاطعیت با هرگونه عامل مخرب در محیط زیست و ایجاد آلودگی هوا برخورد نماید.»
کجا ایستاده‌ایم؟ به کجا می‌رویم؟
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن روزها هم دکتر معصومه ابتکار بود. او و همفکرانش در دولت اصلاحات تلاش‌های بسیاری برای اجرای مواد مختلف قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا مصروف داشتند. دو آئین‌نامۀ اجرایی این قانون را اردیبهشت ۷۶ در مجلس پنجم و شهریور ۷۹ در مجلس ششم به تصویب رساندند و در برخی موارد همچون جا انداختن برچسب معاینۀ فنی با همکاری شهرداری توفیق نسبی حاصل کردند. او اکنون چند ماهی است که بار دیگر به سمت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بازگشته است. مدیرکلش در استان تهران در نماز جمعه گفته «جرم آلوده‌کنندگان هوای تهران معاونت در قتل است» و خودش ۱۴ آذرماه امسال در پاسخ به گلایه‌های داریوش مهرجویی کارگردان سینما در نامه‌ای نوشته است: «دولت گذشته به تعهدات و تکالیف خود برای ارتقای استانداردهای سوخت و خودرو عمل نکرده است... و در حال حاضر هیچ کدام از استانداردهای ما درباره کیفیت بنزین به طور کامل اجرا نمی‌شود.» او تصریح کرده که در موضوع آلودگی هوا مسأله کیفیت سوخت و خودرو نقش اصلی را دارد که مدتی است به آن بی‌توجهی شده و اکنون جزو برنامه‌های دولت یازدهم برای کاهش آلودگی هواست. اما برنامه‌های دولت قرار است ما را به کجا برساند که در رسیدگی متناوب به پروندۀ ۶۰ سالۀ آلودگی هوا نادیده گرفته شده است؟
مرتضی الویری شهردار پیشین تهران حدود ۱۴ سال قبل گفته بود اگر برنامۀ پیشنهادی دولت وقت به اجرا برسد طی ۱۵ سال خواهند توانست وضعیت هوای پایتخت را «به حد استانداردهای جهانی تلطیف و تمیز» برسانند. آن لایحه که به فرجامی نرسید و شهردار مربوطه هم چند ماه بعد ساختمان بهشت را ترک کرد. ۲۰ سال قبل کریم زارع نمایندۀ مجلس در موافقت با طرح «نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا» گفته بود: «بایستی انشاءالله در رابطه با جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست در قسمت‌های مختلف اقدام عاجل بکنیم» اما از تعجیل او و همکارانش که به تصویب قانون منجر شد نیز چاره‌ای حاصل نشد. حسین هراتی نمایندۀ سبزوار ۲۵ سال قبل گفته بود «اگر ۲۰ سال دیگر این آلودگی هوا ادامه پیدا کند اصولا در تهران هوایش قابل تنفس و محیطش قابل زیست نیست.» شاید بتوان با اطمینان گفت صدای او نیز دست‌کم چنانکه باید، شنیده نشد که حالا ۵ سال پس از آن ۲۰ سال، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عاجل‌ترین اقدام برای آلودگی هوا را خروج یا به تعبیر بهتر «فرار از تهران» دانسته است. گویی ابتکار هم از پی هشت سال بی‌توجهی به استانداردها، وقتی با شرایط موجود مواجه شده به همان نتیجۀ قابل پیش‌بینی ۲۵ سال قبل رسیده است: «هوای تهران قابل تنفس و محیطش قابل زیست نیست.»
منابع:
- آرشیو روزنامه اطلاعات، اسفند ۱۳۶۸، مرداد ۱۳۷۰، مهر ۱۳۷۰، بهمن ۱۳۷۴، اسفند ۱۳۷۷
- مشروح مذاکرات دورۀ دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۲۸۳، ۲۲ خرداد ۱۳۶۵
- مشروح مذاکرات دورۀ سوم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۱۵، ۱۹ تیر ۱۳۶۷
- مشروح مذاکرات دورۀ چهارم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۱۹۰، ۶ بهمن ۱۳۷۲
- مشروح مذاکرات دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۳۰۰، ۲۴ مرداد ۱۳۷۸
- مشروح مذاکرات دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۳۴۶، ۶ دی ۱۳۷۸
- داریوش مهرجویی: آلودگی هوا، همه را دارد می‌کشد، ایسنا، ۱۱ آذر ۱۳۹۲
- استعفای اعتراض‌آمیز انتظامی از خانه تئاتر و خانه هنرمندان، ۲ بهمن ۱۳۹۲
- متن قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، سامانۀ ملی شهر و روستا
نامه سرگشاده صادق زیباکلام به حمید رسایی
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام حمید رسایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی زیده توفیقاته
با سلام و تحیات، حضرتعالی و برخی دیگر از برادران و خواهران اصولگرا به
رویارویی شدیدی با توافق ژنو برخاسته اید. ظرف چند روزگذشته شماری از
طرفداران آقای احمدی نژاد و اعضاء جبهه پایداری با تعابیری همچون "
هولوکاست "، " ترکمنچای " ،" ذلت بار" ، " تسلیم" ، "سازش" ، "خفت آور" و
... یاد کرده اند. حتی در اخبار آمده بود که بیش از 60 تن از نمایندگان
مجلس در مخالفت با ژنوآقای دکتر ظریف را به مجلس احضار کرده اند. حاجت به
گفتن نیست که این جزء حق مسلم نمایندگان است تا بر عملکرد قوه مجریه نظارت
داشته و به اصطلاح " مو را از ماست بکشند". در سطحی وسیع تر البته، این هم
حق آحاد ملت است که در خصوص همه امور کشور از جمله توافق هسته ایی به بررسی
و اظهارنظر موافق یا مخالف بپردازند. بعبارت دیگر، حق اظهار نظر در خصوص
برنامه هسته ایی کشور صرفا محدود و منحصر به مخالفین توافق ژنو نمی تواند
بشود. یقینا جنابعالی و دوستانتان تصدیق می فرمائید که همانطور که شما از
این حق برخوردارید که تغییر در برنامه های هسته ای کشور و کند شدن آنها را "
ذلت بار" ، " ترکمنچای" و ... ارزیابی نمایند، دیگران هم علی القاعده می
بایستی از این حق همچون شما و همفکرانتان برخوردار باشند که در خصوص این
برنامه ها اظهارنظر نمایند.
جناب رسایی، یقینا انگیزه شما و همفکرانتان
برای مخالفت با ژنو می بایستی بواسطه منافع ملی بوده باشد. شما باور دارید
که فعالیت های هسته ایی برای ایران منافع مهمی در بر دارد و چون توافق ژنو
محدودیت هایی برای این فعالیت ها ایجاد کرده لاجرم با آن به مخالفت
برخاسته اید.سئوال بنده هم از جنابعالی و همفکرانتان دقیقا همین است: جناب
رسایی، آن منافع و خیرات و مبراتی که برنامه هسته ایی برای کشور داشته کدام
بوده است؟ این هزینه سنگینی که متجاوز از یک دهه است چه بصورت مستقیم و چه
چندین برابر آن بصورت غیر مستقیقم ( بواسطه تحریم ها) برای برنامه هسته
ایی مان می پردازیم، چه سود و چه حاصلی برای مصالح و منافع ملی و اقتصادی
کشور در بر داشته ؟ ظرف یک دهه گذشته بسیاری از مسئولین محترم کشور هزاران
بار در جریان مصاحبه ها، سخنرانی، همایش، مقالات ، میزگردها و غیره
پیرامون پیشرفت های هسته ایی کشور و اینکه چگونه این دستاوردها مایه فخر و
مباهات ایران شده اند، حجم انبوهی از مطالب را فرموده اند. اما سئوال بنده
خیلی ساده است: مابه ازاء این دستاوردها برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور
کدام بوده است؟
جناب احمدی نژاد پس از آغاز ریاست جمهوری شان در سال
1384 یکی از نخستین گام هایی که بر داشتند توقف برنامه " کج دارو مریز "
اصلاح طلبان در برنامه های هسته ایی کشور بود. همچون جنابعالی و همفکرانتان
که امروز ژنو را " مصیبت عظما" می نامید، ایشان یک گا م هم از شما جلوتر
رفته و برنامه " کج دار و مریز" دوران خاتمی به سرپرستی آقای حسن روحانی
بعنوان مذاکره کننده ایران با غربیها را " خیانت" اعلام کردند. آن " برنامه
خائنانه " را متوقف نمودند و اعلام داشتند که منبعد برنامه هسته ایی ایران
با تمام توان و سرعت به پیش خواهد رفت. غرب، شرق، شمال و جنوب هم هرکاری
می خواهند بکنند. بنده قصدم در اینجا تشریح مصیبت هایی که آن سیاست ظرف 8
سال گذشته بر سر ایران آورده نیست. بلکه می خواهم اشاره ای به شاه بیت
استدلال ایشان بنمایم که چرا گذشتگان را در خصوص هسته ایی " خائن" می
دانستند. به اعتقاد جناب آقای احمدی نژاد ، برنامه های هسته ایی ایران باعث
می شوند تا 250 صنعت و رشته اقتصادی دیگر در کشور فعال شوند. بنده ظرف 8
سال گذشته بارها و بارها در نوشته ها ، سخنرانی ها و مناظره هایم ( از جمله
با خود حضرتعالی) تقاضا نمودم که طرفداران فعالیت های هسته ایی ایران ،
250 که جای خود دارد، 5 تا از آن صنایع و رشته های اقتصادی جدید را که
بواسطه فعالیت های هسته ایی در کشور بوجود میامدند را نام ببرند؟ اگر هدف
ما تولید سلاح هسته ایی می بود ، در آنصورت اصرار بر اینکه این همه هزینه
نمائیم توجیه می داشت. چرا که هیچ کشوری حاضر نیست به ما سلاح هسته ایی
بفروشد. از صدر تا زیل آنرا خودمان می بایستی درداخل کشور می ساختیم. اما
مقام معظم رهبری موکدا فرموده اند که ایران به هیچ روی در صدد ساخت سلاح
هسته ایی نیست. هدف ما از برنامه هسته ایی مان استفاده صلح آمیز و تولید
اورانیوم 5 درصد غنی شده برای نیروگاه بوشهر و سایر نیروگاههایم هسته ایی
تولید برق که در آینده در کشور خواهیم ساخت می باشد.
با این پیش فرض که
هدف ما از فعالیت های هسته ایی تولید برق می باشد، در اینصورت این سئوال
از منظر اقتصادی مطرح می شود که این مخارجات سرسام آوری که تولید سوخت
نیروگاه هسته ایی در کشور داشته، هزینه برق تولید شده در بوشهر را چه کسی
می بایستی بپردازد، مردم یا دولت؟ اگر هزینه برق تولید شده در بوشهر را
وزارت نیرو بخواهد از مصرف کننده بگیرد، آیا هیچ مصرف کننده ایی توان
پرداخت آنرا خواهد داشت؟ وقتی سوخت نیروگاه بوشهر می تواند توسط آژانس با
هزینه ایی که هزاران بار ارزان تر از هزینه تولید آن در ایران است تامین
شود، آیا اصرار ما بر اینکه خودمان آنرا در داخل و علی رغم غیر اقتصادی
بودنش تولید کنیم، سئوال برانگیز نیست؟ همین وضعیت در خصوص رادیو داروها هم
هست. اتفاقا یکی از دلائل شک و تردید غربیها به انگیزه ما هم همین اصرار
مان مبنی بر تولید سوخت بوشهر در داخل کشور است با چنین هزینه سرسام آوری.
امیدوارم نفرمائید که "نخواهند داد". چون جناب دکتر علی اکبر خان صالحی
بشما توضیح خواهند داد که چنین امری غیر ممکن خواهد بود. در عین حال می
توانید مسیر را کوتاه تر نموده و نیم نگاهی به واردات بیش از 5/6 میلیون تن
گندم از آمریکا در سال گذشته بیاندازید.
جناب رسایی، نه تنها اصرار ما
بر تولید سوخت هسته ایی (غنی سازی) در داخل کشور با توجه به هزینه سنگین
آن هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه سایر مطالبی هم که تحت عناوین همچون
"دستاوردهای غرورانگیز و افتخارآمیز هسته ای مان " عنوان می شوند یکسویه و
مبالغه آمیز هستند. از نظر صرف دانش علمی آنچه که ذیل غنی سازی صورت می
گیرد، کشف یا روش علمی بوده که قریب به 90 سال پیش توسط یکی از دانشمندان
انگلیسی برای نخستین بار ابداع می شود. طرفه آنکه ما بگوئیم سانترفیوژهایی
که ما توانسته ایم در ایران بسازیم پیشرفته تر هستند. آنهم بعید بنظر می
رسد که در مقایسه با سانترفیوژهای کشورهای پیشرفته جایی بتوانند در عرصه
بین المللی داشته باشند. هیچ بخشی از فعالیت های هسته ایی ما شکافتن
مرزهای دانش و نوآوری محسوب نمی شوند. متاسفانه مخالفت غربیها با فعالیت
های هسته ایی ما، بر روی این برنامه ها یک هاله ایی از درستی، حقانیت
،تعهد، غرور و رسالت ملی کشیده. مخالفت غربیها سبب شد که بسیاری از ما
باورمان شود که چون بزعم خودمان غربیها دشمن پیشرفت و ترقی ما هستند، پس
حتما فعالیت های هسته ایی ما حرکتی درست و به نفع مان است و بالاترین دلیلش
هم همین مخالفت غربیهاست. این استدلال که "چون غربیها با برنامه های هسته
ایی ما مخالفند پس این برنامه حکما می بایستی تحقق پیدا می کند" شوربختانه
خیلی بیش از تحریم ها به ما ضرر و زیان وارد کرده. اساسا خود اینکه غربیها
با برنامه های هسته ایی ما مخالف هستند، فی نفسه اشتباه است. غربیها با هر
برنامه ما که بتواند مستقیم یا غیرمستقیم کاربرد نظامی پیدا کند مخالفت
خواهند کرد. علت مخالفت آنها هم با برنامه هسته ایی ما محدود به بخش هایی
می شود که می تواند کاربرد نظامی پیدا کند. در سایر بخشها آنها مستقیما یا
از طریق آژانس حتی حاضر به همکاری هم هستند. آن بخش هایی هم که می توانند
کاربرد نظامی داشته باشند را می شد با تمهیداتی بصورتی در کشور اجرا می
کردیم که از همان ابتداء بجای رویارویی با همکاری خود غربیها صورت می گرفت.
می شد از همان ابتدا اسباب اعتماد و اطمینان آنها را فراهم می کردیم
همچنانکه امروز بعد از ده سال و خدا می داند چقدر خسارت به کشور داریم عملا
انجام می دهیم. متاسفانه جدای از اینکه این پرسش ساده که آیا انجام
برنامه های هسته ایی در ایران اساسا هیچ توجیه اقتصادی دارد یا نه، هیچوقت
امکان مطرح شدن پیدا نکرد، اشکال اساسی دیگر آن بود که مع الاسف به کل
مسئله هسته ایی از همان ابتدا به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک برای رویارویی
با غرب نگریسته شد. متاسفانه برنامه هسته ایی بعوض آنکه در خدمت مصالح و
منافع ملی قرار گیرد، در خدمت مصالح و منافع ملی سیاسی خطی ، جناحی و
ایدئولوژیک قرار گرفت. برنامه هسته ایی شد یک ابزاری در دست جریانات سیاسی
برای اثبات انقلابی گری، متعهد بودن به انقلاب، ضدیت با غرب و با آمریکا و
خود را برتر و بالاتر از رقیب دیدن. چه در گذشته یعنی درسال 84 و توسط آقای
احمدی نژاد و چه امروز که جنابعالی و همفکرانتان پرچم مخالفت با ژنو را به
اهتزاز درآورده اید همواره اینگونه برخورد کرده اید که این فقط شما هستید
که نسبت به نظام و مملکت درد دارید، تعهد دارید و شاهد این " ظلم عظیم " به
مصالح و منافع ایران هستید. شاهد این "مماشات"، "عقب نشینی" و "تسلیم"
مسئولین بزعم شما غربگرا یا مرعوب آمریکا، لیبرال، اصلاح طلب ، وابسته،
سازشکار و عافیت طلب هستید که به قول خودتان " پای بر روی همه دستاوردهای
هسته ایی این ملت گذاردند". متاسفانه مخالفت غربیها با برنامه هسته ایی
مان (آنهم همانطور که گفته شد با بخشی از جنبه های آن که می تواند کاربرد
نظامی داشته باشد ) سبب شد که دفاع از برنامه هسته ایی و پیشبرد آن بمثابه
امری انقلابی تلقی شود و برعکس تلاش در جهت حل و فصل آن تنزل یا فتنه به
حرکتی سازشکارانه ، غیر انقلابی و ضد مردمی. نه جناب رسایی، اتفاقا برعکس
است. شما و دوستانتان بواسطه ضدیت غرب با برنامه هسته ایی مان ممکن است
ظاهرا انقلابی تر و متعهد تر به نظر برسید. اما آنان که درد تعطیل شدن نیمی
از واحدهای تولیدی کشور بواسطه تحریم ها را دارند؛آنان که نگران بیش از 5
میلیون بیکاردر کشور هستند؛ آنان که نگران صف طولانی مهاجرت تحصیلکردها و
نخبگان از کشور هستند؛ آنان که نگران افول بلندمدت سرمایه گذاری و توسعه در
بخش انرژی کشور بواسطه تحریم ها و برداشت میلیارد ها دلار از منابع نفت و
گازمتعلق به ایران توسط همسایگانمان بواسطه تحریم ها هستند؛ آنان که نگران
پائین رفتن سرانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش کشور و قرار گرفتن ایران
در ردیف کشورهای آفریقایی و توسعه نیافته هستند؛ آنان که نگران بالا رفتن
منظم خط فقر هستند؛ آنان که نگران فقدان امکانات اولیه اطفاء حریق در یک
شهر12 میلیون نفری هستند؛ آنان که نگران مصیبت های زیست محیطی متعدد کشور
هستند؛..... اگر جناب رسایی میزان تعهد و پای بندی شان به نظام و مملکت
اتفاقا بیشتر از شما نباشد یقین بدانید کمتر هم نیست. منتهی اشکال اساسی آن
است که حاضر نیستند ازنمد هسته ایی کلاه سیاسی به سر بگذارند.
کلام
آخر جناب رسایی اینکه یقین بدانید که نمی شود برای همیشه فقط به تجلیل و
تمجید از برنامه هسته ایی اجازه داد و جلوی نظرات دیگر را با قید و بند
سانسورگرفت. مطمئن باشید که این زره و این جایگاه رفیعی که مخالفت غرب با
برنامه هسته ایی مان برای شما وهمفکرانتان بوجود آورده، بالاخره یکروز
کارآمدی اش را از دست خواهد داد و نظرات دیگری هم در خصوص هسته ایی ابراز
خواهد شد. ماه هسته ایی یقینا روزی از پشت ابرها بدر خواهد آمد.
ایام بکام باد
صادق زیباکلام
دوم بهمن ماه هزاروسیصدونود دو
نقل از سایت خبرگزاری آریا www.aryanews.com
روحانی؛ ستاره داووس/اوباما از کدام انزوا سخن می گوید، این یک پیروزی تمام عیار است
واشنگتن پست نوشت: هیچ چیز بهتر از حضور روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس داووس سیاست فاجعه بار دولت اوباما در قبال ایران را به نمایش نگذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، زمانی باراک اوباما رجزخوانی می کرد و می گفت ایران در انزوا قرار دارد. درحالیکه اکنون روحانی در داووس لبخند می زند و بروی مبل درحالیکه نشسته است با سران جهان دیدار می کند و با نمایندگان شرکت های خارجی توافق می کند.
توافق اخیر در حقیقت به وضعیت اقتصاد ایران جانی تازه بخشید. تحریم ها لغو شدند و تجار با اشتیاق زیادی به دنبال حضور در تهران هستند.
کارک دوبیتز و امانوئل اتولنگی از بنیاد دفاع و دموکراسی می گویند که تاثیر لغو تحریم ها بیشتر از آن است که دولت اوباما می گوید.
جای تعجب ندارد که اوباما نمایندگانی را به پایتخت کشورهای مختلف اعزام کرد تا به سیاست گذاران و جامعه تجاری آن ها این پیام را منتقل کند که هیچ کس فعلا به سمت تهران به منظور سرمایه گذاری هجوم نبرد.
با این حال، راه جلوگیری از این هجوم حفظ تحریم ها یا تصویب تحریم هایی است که در صورت عدم توافق نهایی به اجرا در می آید.
اکنون رئیس جمهور ایران در داووس به ستاره این نشست تبدیل شده است و از نگاه ما هیچ انزوایی در کار نیست. به نظر یک پیروزی تمام عیار است.
تصاویر: شکلک های جالب بازیگران هالیوود
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :به گزارش تیک، اندی گاتس برای گرفتن این عکس ها به کشورهای مختلف سفر کرده و از بیش از ۱۰۰ بازیگر عکس گرفته که برای دریافت جایزه بفتا نامزد شده اند.
"من از رابرت دنیرو یا راب (آنطور که دوستانش صدایش می کنند) در هتلی در لندن عکس گرفتم. در آخر عکس برداری از او پرسیدم نظرش نسبت به اینکه مردم ادای او را در می آورند چیست؟ او در جواب از من پرسید آیا آل پاچینو را دیده ام که ادای او را در می آورد؟ که من گفتم نه. این شکلکی بود که او نشانم داد...."
برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید.