تقابل دولت اردوغان با نهادهای پیگیر فساد مالی و برکناری 350 پلیس

اردوغان با محکوم کردن این تحقیقات، آن را توطئه بیگانگان برای سرنگونی دولتش دانسته و از زمان آغاز تحقیقات در اواسط ماه دسامبر با اخراج صدها مقام پلیس در سراسر کشور از جمله رئیس پلیس استانبول به روند تحقیق واکنش نشان داده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رسانه های ترکیه روز سه شنبه اعلام کردند دولت این کشور 350 افسر پلیس، از جمله رؤسای پاسگاههای مهم پلیس را دوشنبه شب اخراج کرد. 

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب؛ خبرگزاری خصوصی دوغان اعلام کرد این افسران با حکم دولتی که نیمه شب گذشته صادر شد، اخراج شدند. بنا بر اعلام این خبرگزاری، رؤسای بخش های مبارزه با جرائم مالی، قاچاق، حملات سایبری و جرائم سازمان یافته از جمله افسرانی بودند که اخراج شدند. 

این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت ترکیه در تلاش است از تحقیقات درباره فساد مالی گسترده ای که بزرگترین تهدید برای حکومت 11 ساله رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور است، جلوگیری کند. 

این تحقیقات همچنین نفوذ فتح الله گولن، روحانی ترک را در دالان های قدرت ترکیه آشکار کرد. 

به نظر می رسد این تحقیقات با تنش های موجود بین دولت اردوغان و حامیان گولن که در آمریکا زندگی می کند مرتبط است. 

حامیان گولن در نهادهای مختلف دولتی از جمله پلیس و دستگاه قضایی سمت های کلیدی دارند. 

اردوغان با محکوم کردن این تحقیقات، آن را توطئه بیگانگان برای سرنگونی دولتش دانسته و از زمان آغاز تحقیقات در اواسط ماه دسامبر با اخراج صدها مقام پلیس در سراسر کشور از جمله رئیس پلیس استانبول به روند تحقیق واکنش نشان داده است.

منتقدان اردوغان وی را به تلاش برای حفاظت از دوستان و متحدان خود، و انتصاب سلامی آلتینوک-فرمانداری که چندان شناخته شده نیست و سابقه فعالیت در اداره پلیس را ندارد- به سمت رئیس پلیس جدید استانبول برای جلوگیری از ادامه تحقیقات در پرونده رسوایی فساد مالی متهم کرده اند.

این بحران هفدهم سپتامبر پس از آن بروز کرد که پلیس ترکیه دهها نفر از جمله فرزندان وزیران سابق این کشور و رئیس یکی از بانک های دولتی موسوم به « هالک بانک » را دستگیر کرد. این افراد به ارتکاب تخلفات متعدد از جمله پذیرفتن رشوه و تسهیل دریافت رشوه برای طرح های توسعه ای و صدور مجوز ساخت در مناطق حفاظت شده مظنون هستند. 

اردوغان قول داده است با « دولت موجود در دولت خود» مبارزه کند. شاید منظور وی حامیان گولن است که در دستگاه های دولتی ترکیه فعالیت می کنند. وی گفت اجازه نخواهد داد ساختارهای موازی به فعالیت خود ادامه دهند. 

گولن که از سال 1999 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می برد، هر گونه دست داشتن در تحقیقات جنجالی مربوط به رسوایی فساد مالی را رد کرده است. طرفداران وی حامیان اصلی حزب عدالت و توسعه وابسته به اردوغان هنگام به قدرت رسیدن آن در سال 2002 بودند. 

این آشفتگی دولت اردوغان را در آستانه انتخابات ماه مارس متزلزل کرده و موجب کاهش بی سابقه ارزش واحد پول ترکیه شده است.

در همین رابطه خبرگزاری فرانسه از آنکارا گزارش داد؛ تحقیقات درباره رسوایی فساد مالی همچنین موجب درخواست حزب خود اردوغان و احزاب مخالف برای استعفای کل دولت وی شده است. 

اتحادیه اروپا که ترکیه آرزوی پیوستن به آن را دارد، از مقامات این کشور خواست به اتهامات مربوط به رشوه خواری « با بی طرفی» رسیدگی کند. 

تلاش اردوغان برای برکناری دادستان

به گزارش واحد مرکزی خبر از آنکارا، به دنبال ادعای «علی آقااوغلو» یکی از سرمایه داران بزرگ ترکیه که در چارچوب پرونده فساد مالی بزرگ چند روزی را در بازداشت بسر برده بود، مبنی بر پرداخت هزینه سفر دادستان این پرونده و خانواده وی به دبی، شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه در جلسه ای فوق العاده که صبح امروز برگزار شد، تصمیم به تحقیقات در مورد این ادعا گرفت.

«زکریا اوز» دادستان پرونده بزرگ فساد مالی در دولت ترکیه در اواخر سال میلادی گذشته به همراه خانواده خود سفری به دبی با هزینه ای بیش از 40 هزار دلار داشت.

در حالیکه «زکریا اوز» پس از افشاء اسناد مالی مربوط به این سفر اعلام کرد: هزینه این سفر را خود پرداخت کرده است.

علی آقااوغلو در بیانیه ای و ارایه برخی اسناد اعلام کرد: کلیه هزینه های این سفر از طرف یکی از شرکت های وی که در دبی مستقر می باشد، پرداخت شده است.

«علی آقااوغلو» به نزدیکی با رجب طیب اردوغان نخست وزیرترکیه معروف می باشد. 

درپی آغاز تحقیقات در مورد پرونده فساد مالی در دولت ترکیه که در 16 آذر سال جاری آغاز و در آن فرزندان سه تن از وزرای کابینه اردوغان به اتهام رشوه خواری بازداشت شدند، سه وزیر کابینه از مقام خود استعفا داده و کابینه دولت با ده جایگزینی از سوی نخست وزیر دستخوش تغییراتی اساسی شد.

بابک زنجانی و فساد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مدیرعامل سابق تامین اجتماعی اتهامات متعدد در پرونده تحقیق و تفحص موجب شده است که در این ‎روز‎ها به‎دنبال تبرئه و دفاع از خود باشد. به‎دلیل پست قضایی که در کارنامه خود دارد، همیشه چند محافظ همراه دارد. چندین و چندبار مکان مصاحبه را عوض کرده و حالا در ساختمانی خالی از سکنه، حوالی خیابان آزادی میزبان ماست.

نسبت به فلش دوربین‎ها حساس است و تمرکزش را از دست می‎دهد. قانون را خوب میداند خیلی برایش زمان مهم نیست. آنچه مهم است دفاع کامل از خود است؛ پس دور از انتظار نیست که مصاحبه با وی پنج ساعت طول بکشد.

سابقه فیلمبرداری از فاضل لاریجانی را نیز در کارنامه دارد و همین امر سبب میشود ناخودآگاهمان در میانه مصاحبه به‎دنبال دوربین جاسازی شده و میکروفون بگردد!

متن پیش رو خلاصه بخش هایی از این مصاحبه ۵ ساعته است که متن کامل آن در هفته نامه پنجره منتشر شده است:

*من با این‎که حکم را سیاسی و غیرحقوقی و غلط می‎دانستم، پس از اعلام قطعیت حکم توسط دیوان عدالت اداری به دولت اعلام کردم که از فردا به‎عنوان مدیرعامل به تأمین اجتماعی نمی‎روم...

شرط مرتضوی برای اعلام اسامی نمایندگان

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: براساس سندی کد 37 نماینده مجلس در تخلفات تامین اجتماعی است اما اسم ندارد و مرتضوی در صورتی اسامی را می‌دهد که افشا نشود.

به گزارش فارس ، همایش از صداقت انقلابی تا دیپلماسی هسته‌ای با حضور سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بعد از ظهر امروز برگزار شد.

قاضی‌زاده هاشمی در ابتدا در مورد مبنای جمله صداقت چنین گفت: کلمه صداقت در اسلام نشأت گرفته از یک نوع تربیت است که هر تربیت نیز به نوبه خود یک رفتار را به دنبال دارد.

وی با اشاره به دیدگاه مادی‌گرایان که مصداق کار کردن را تحقق سود می‌پندارند، افزود: تفکرات این گروه فردگرایانه است و نظرشان این است که زندگی مردم در دستان ماست و تا جایی که می‌شود باید منفعت جمع کنیم؛ از جمله می‌توان به نظام برده‌داری در آفریقا و تجارت‌های کثیف در اروپا و به طور کلی نظام زورگویی اشاره کرد.

قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: این طرز فکر از قدیم بوده که با توجه به آن کشور را تصاحب و دانشمندان را با مبالغی جذب و بعد از به دست آوردن قدرت نظامی و اقتصادی، به کشورها می‌گویند در مقابل کارهایی که انجام می‌دهیم باید به ما باج بدهید.

وی در ادامه افزود: اما در نظام فکری اسلامی، انسان حق نیست و حق نهایی خداست، چون انسان محدود در شرایط و زمان و مکان بوده و محدود مقیّد است در نتیجه عالِم به کل می‌تواند محدودیت‌ها را درست نماید که این همان طرز فکر بنده‌محوری است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعریف استقلال و آزادی افزود: استقلال یعنی مستقل بودن از همه چیز غیر از خدا و آزادی نیز یعنی بندگی همه چیز غیر از خدا و در مقابل حق همیشه یک تکلیف وجود دارد مثل نماز و روزه که وقتی انسان به حق وارد این دنیا می‌شود باید انجام دهد یا خمس که وقتی انسان پولی دارد باید بپردازد یا جهاد که وقتی کسانی به کشورش حمله و تجاوز می‌کنند باید در مقابل دفاع کند.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه سیاست برد - برد و برد - باخت را مبتنی بر این نظام فکری دانست و افزود: در سیاست خارجی نباید با قواعد دشمن بازی کنیم زیرا اسلام به ما می‌گوید مبنا را پیدا کنیم و بر آن تحقیق و کنکاش داشته باشیم.

وی گفت: وجود دیپلماسی در کشور برای ارتباط با سایر کشورها، لازم و مورد نیاز است که در این مورد باید از دیپلماسی بر اساس چارچوب و قوانین خودش وارد صحبت با دیگران شد. در قضیه هسته‌ای نیز چنین است، ایران می‌خواهد به علم و پیشرفت و رفاه برسد که این حق مسلم است.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه 50 سال است که برنامه هسته‌ای کشف شده اما هفت تا هشت کشور از این فناوری استفاده می‌کنند، افزود: تنها چهار تا پنج کشور از این فناوری به طور کامل استفاده می‌کنند و آنها هم حرفشان این است که شما حق ندارید این فناوری را داشته باشید و برای جلوگیری از این کار به کشورمان تروریست می‌فرستند تا دانشمندانمان را ترور کنند و تحریم می‌کنند تا به خیالشان مجبور شویم بر سر میز مذاکره برویم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه چرا با این شناخت ما این مذاکرات را پذیرفتیم و بر سر چه چیزی می‌خواهیم صحبت کنیم، عنوان کرد: در این مورد دو نگاه وجود دارد یک نگاه کسانی که چارچوب‌های اسلام و دین را قبول دارند ولی در عمل برنامه‌هایشان نگه داشتن جامعه در کوتاه مدت است و نگاه دوم، نگاه درازمدت و بصیرت بیشتر برای مسیری مثبت و بهتر که می‌خواهیم پیدا کنیم.

قاضی‌زاده هاشمی هدف نظام از مذاکرات را پیگیری حقانیت ایران و نشان دادن این نکته که دشمنان جز خفیف کردن و کوچک کردن ملت‌ها هدفی ندارند تا در نهایت آنها را وادار به اطاعت کنند، بیان کرد.

وی در ادامه در مورد سؤالی مبنی بر اینکه طالبان و اصلاحات شمشیر دو لبه هستند، گفت: دشمن همیشه حواس‌ها را برای اینکه از مسیر حق منحرف کند دو راه را درست می‌کند تا مسیر حق گم شود و در این مورد افراط و تفریط بسیار است.

قاضی‌زاده هاشمی در مورد سؤالی مبنی بر دادگاه احمدی‌نژاد و علت عدم اولویت محاکمه فتنه‌گران توسط قوه قضاییه افزود: این مسئله از این باب خوب است زیرا رؤسا می‌فهمند که اگر در دولتشان خلافی صورت گیرد محاکمه خواهند شد که گامی خوب و اساسی است و در مورد اولویت نیز باید گفت در مورد بعضی از پرونده‌ها کم‌کاری‌هایی صورت گرفته که باید به همه آنها رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه نباید و حق نداریم از مجرمین و کسانی که جرمشان روشن است در دستگاه سیاسی و دولت استفاده کنیم، افزود: ما می‌گوییم از مجرمین استفاده نکنید، و یا از بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی که خلاف قانون است و ما نمی‌توانیم بگوییم عده‌ای خاص می‌توانند استفاده کنند و دیگران نمی‌توانند.

قاضی‌زاده هاشمی در مورد مذاکرات اظهار داشت: آنها غنی‌سازی پنج درصد ما را قبول کردند اما اساساً ان‌پی‌تی را قبول نداشتند این موضوع با قضایای بعد از مذاکرات نمایان شد (تحریم 17 شرکت دیگر و صحبت‌هایی که بر سر نفت وجود دارد)، مشکلات اقتصادی ما هم ساختاری طولانی و درازمدت دارد که طی 100 روز نمی‌توان آن را تحلیل کرد.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: اگر چارچوب اسلامی رعایت شود می‌توان تنوع سلایق را پذیرفت.

وی در مورد تفحص دولت گذشته اضافه کرد: سندی در دست است که فقط در آن 37 کد نماینده مجلس وجود دارد اما اسم ندارد، طی صحبتی که با آقای مرتضوی داشتیم، وی گفت در صورتی اسامی را می‌دهیم که افشا نشود و از دادن اسامی خودداری کرد و از طریق قوه قضاییه قابل پیگیری است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد صحبت‌های صورت گرفته در مذاکرات نیز اعلام کرد: طبق گفته مقام معظم رهبری در بحث مذاکرات یا به حقوق مسلم ملت می‌رسیم و یا آگاهی مردم در سطح بالاتر قرار خواهد گرفت که در هر دو مورد برد با ماست، ما باید به مردم فرصت دهیم تا سطح آگاهی و اطلاعاتشان را افزایش دهند و در نهایت خود مردم به این نتیجه برسند که چه راهی را بروند